به زنها گواهینامه موتور ندهید تا در تصادف و حوادث، پشتیبان نداشته باشند

بر اساس قوانین، استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری اعم از خودرو یا موتورسیکلت، مستلزم اخذ گواهینامه است و هیچ راننده یا راکبی حق استفاده از این وسایل نقلیه را بدون گواهینامه ندارد و پلیس هم در همه استان ها موظف است با متخلفان برخورد کند.

همانطور که از نص صریح قانون مشخص است، پلیس در وهله نخست موظف به صدور گواهینامه برای متقاضیان دارای مهارت است و در مرتبه بعدی، باید به وظیفه قانونی اش در برخورد با موتورسیکلت سواران بدون گواهینامه برخورد کند اما متاسفانه پلیس به رغم آگاهی از ارتکاب این تخلف گسترده رانندگی که روزانه سبب مرگ شماری از بانوان موتورسوار در حوادث رانندگی می شود، نه اقدامی برای توقف این رویه غیرقانونی انجام می دهد و نه به وظیفه اش خود مبنی بر آموزش و صدور گواهینامه برای بانوان اقدام می کند.
۱۴ بهمن ماه پارسال  محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را که از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده بود را ابلاغ کرد و به این ترتیب فرماندهی انتظامی کل کشور به عنوان مجری قانون موظف شد آن را اجرا کند.بر اساس این مصوبه ، فرماندهی انتظامی کل کشور ملزم شده است پس از اتخاذ تدابیر لازم برای آموزش بانوان متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت، نسبت به برگزاری آزمون  و صدور گواهینامه آن اقدام کند.

اجرای این مصوبه که اکنون به خواست شمار زیادی از بانوان کشورمان بدل شده است به طور حتم می تواند ضمن جلوگیری از بی قانونی، از رانندگی بانوان بدون مهارت موتورسواری پیشگیری و از حوادث رانندگی مرتبط و حتی جانباختن آنها جلوگیری کند اما متاسفانه نه فقط این مصوبه اجرا نشده است،بلکه مسئولان انتظامی کشور از ارائه پاسخ در این زمینه هم خودداری می کنند.
۳۰ تیر امسال هم زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری از چاپ نمونه اولیه گواهینامه موتوسواری زنان خبرداد اما این سخنان معاون دکتر مسعود پزشکیان هم سبب نشد که مسئولی در پلیس درباره آن توضیح دهد.

تاخیر پلیس در صدور گواهینامه موتورسواری بانوان در حالی در هاله ای از ابهام است که روزانه شماری از بانوان کشورمان به دلیل بهره مند نبودن از مهارت های رانندگی ناشی از نبود آموزش توسط پلیس و نداشتن گواهینامه، جان خود را در تصادفات شهری از دست می دهند که مرگ ۱۸ خانم موتورسوار در ۴ ماهه نخست امسال در اصفهان، نمونه ای از این واقعیت تلخ است.
پلیس مجری قانون است و انتظار می‌رود قانون درباره همه مردم به شکل روشن و یکسان اجرا شود. اگر رانندگی بدون گواهینامه ممنوع است، باید با آن برخورد شود و اگر قرار است زنان امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت را داشته باشند، باید مسیر آن به‌صورت شفاف و عملیاتی طی شود ؛ درحقیقت پلیس نمی‌تواند از یک طرف بر رعایت قانون تأکید کند و از طرف دیگر نسبت به وضع اسفباری که در شهر قابل مشاهده است، فقط نظاره‌گر باشد.