بعضی از شرکتهای خصولتی در شرایط جنگی قیمت کالاها و خدمات خود را بالا برده اند

در شرایطی که انتظار می‌رفت نهادهای حاکمیتی و بنگاه‌های بزرگ با رویکردی ایثارگرانه به تثبیت بازار کمک کنند، شواهد نشان می‌دهد برخی کارتل‌های اقتصادی و شرکت‌های خصولتی، با بهره‌گیری از شرایط جنگی و انحصارهای ساختاری، خود به موتور محرک تورم بدل شده‌اند.

افزایش قیمت کالاهایی که کاملاً داخلی‌اند و وابستگی مستقیمی به نرخ ارز یا واردات ندارند، نشانه‌ای از نوعی خیانت اقتصادی در پوشش مدیریت بوروکراتیک است. این وضعیت، گونه‌ای «آنتروپی اقتصادی» پدید آورده که در آن، نهادهای نظارتی متعدد با بی‌عملی، عملاً به حاشیه رانده شده‌اند.

مسئله محوری در این مقطع، فقدان «فرماندهی واحد و مقتدر» در عرصه اقتصاد جنگی است. تشتت دیدگاه‌ها و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم‌تر از همه، دست‌اندازی شرکت‌های شبه‌دولتی به منابع ملی و دست بردن در جیب مردم برای جبران ناترازی‌های خود، موجب شده قیمت‌گذاری از منطق اقتصادی فاصله گرفته و به منطق «غارت در بحران» نزدیک شود.

هنگامی که قیمت یک کالای داخلی یا محصولات کشاورزی ظرف چند روز یا چند ساعت چند برابر می‌شود، این پدیده نه حاصل محاصره خارجی، بلکه نتیجه «افول اخلاق حکمرانی» در سطوح اجرایی و نظارتی است. دلالان فرصت‌طلب و مدیران ناکارآمد، با ایجاد کمبود های مصنوعی، عملاً پازل فشار دشمن را از درون تکمیل می‌کنند.