آشفته‌سازی روان مردم در موضوع حساس بنزین / عارف به سقاب درباره «ضرورت هماهنگی در اطلاع‌رسانی» هشدار داد

در آبان امسال، کارت سوخت دوباره به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز اقتصاد روزمره تبدیل شد؛ ابزاری که قرار بود سهمیه‌بندی و توزیع بنزین را مدیریت کند، حالا در مرکز سیاست تازه‌ای قرار گرفته است که دولت آن را راهکاری برای کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق می‌داند. تغییر در نحوه استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، فقط یک جابه‌جایی اداری در شیوه سوخت‌گیری نیست؛ این تصمیم می‌تواند بر برنامه رفت‌وآمد خانوارها، هزینه حمل‌ونقل و حتی نحوه مدیریت سفرهای بین‌شهری اثر بگذارد.

نخستین نشانه‌های گسترش این سیاست در ابتدای آبان نمایان شد. رضا حاجی‌حسینی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از اجرای طرح محدودسازی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در ۱۲ منطقه عملیاتی خبر داد. بر اساس توضیحات او، در مناطق مشمول، علاوه بر سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان نیز روی کارت سوخت شخصی شارژ می‌شود. او در عین حال تأکید کرد که کارت‌های جایگاه به‌طور کامل حذف نشده‌اند و برای برخی خودروهای خاص، از جمله خودروهای امدادی و اورژانسی، همچنان امکان استفاده از آنها وجود دارد.

منطق این سیاست از نگاه شرکت ملی پخش روشن است: هرچه سهم سوخت‌گیری با کارت شخصی بیشتر شود، امکان رصد مصرف و شناسایی مصرف‌کننده افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، استفاده گسترده از کارت‌های اضطراری جایگاه، شناسایی دقیق مصرف‌کننده نهایی را دشوارتر می‌کند. با این حال، اجرای چنین سیاستی زمانی می‌تواند به هدف خود برسد که زیرساخت آن فراهم باشد و شهروندان نیز برای دسترسی به سوخت با مانع تازه‌ای روبه‌رو نشوند.

یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که در آبان درباره این موضوع منتشر شد، به طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت جایگاه مربوط بود. عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، در سوم آبان توضیح داد که در این طرح، راننده برای استفاده از کارت اضطراری باید ابتدا احراز هویت شود و توکن سوخت‌گیری دریافت کند. به گفته او، در یک ماه اجرای طرح در تهران، یک میلیون و ۷۲۵ هزار نفر احراز هویت شده‌اند و حدود ۸۶ تا ۸۷ میلیون لیتر بنزین از این مسیر توزیع شده است.

باصفا همچنین از شناسایی الگوهای غیرعادی استفاده از کارت‌های جایگاه سخن گفت. طبق توضیحات او، مواردی وجود داشته که یک فرد در طول یک ماه ۱۰۵ بار از یک جایگاه سوخت‌گیری کرده یا یک کد ملی در ۳۸ جایگاه مختلف ۹۸ توکن دریافت کرده است. این نمونه‌ها از نگاه متولیان سامانه سوخت، ضرورت شناسایی مصرف‌کنندگان کارت‌های اضطراری را نشان می‌دهد. با این حال، چنین مواردی به‌تنهایی اندازه قاچاق یا میزان تأثیر کارت‌های جایگاه بر خروج سوخت از شبکه رسمی را مشخص نمی‌کند؛ برای ارزیابی نتیجه سیاست، باید آمار قابل مقایسه‌ای از میزان قاچاق و مصرف پیش و پس از اجرای طرح منتشر شود.

در همین گفت‌وگو، یک مسئله اجرایی دیگر نیز مطرح شد: تأخیر در صدور کارت سوخت شخصی. مدیر سامانه هوشمند سوخت توضیح داد که به‌دلیل تغییر شرکت تولیدکننده، روند صدور کارت‌ها حدود یک ماه با وقفه روبه‌رو شده بود. به گفته او، تولید از سر گرفته شده و قرار بود درخواست‌های معوق به پست تحویل داده شوند. همچنین از فراهم‌شدن امکان صدور و دریافت حضوری و یک‌روزه کارت در ۲۰۰ نقطه کشور سخن گفته شد. این موضوع یک تناقض اجرایی را آشکار می‌کند: از یک طرف، دولت استفاده از کارت شخصی را ضروری‌تر می‌کند و از طرف دیگر، بخشی از متقاضیان برای دریافت همین کارت با تأخیر مواجه بوده‌اند.

موضوع دیگری که در آبان مطرح شد، انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی بود. باصفا از برنامه‌ریزی برای اجرای آزمایشی این طرح در پنج استان خبر داد؛ طرحی که اجرای آن به هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد. بنابراین، این موضوع را نمی‌توان به معنای انتقال قطعی و سراسری سهمیه‌ها دانست. با این حال، طرح کارت بانکی نشان می‌دهد سیاست‌گذار به دنبال تغییر شیوه دسترسی و مدیریت سهمیه سوخت است؛ تغییری که اگر اجرا شود، می‌تواند رابطه میان خودرو، کارت سوخت و سهمیه بنزین را دگرگون کند.

در ادامه، اظهارات مقام‌های دولت درباره محدودیت کارت جایگاه‌ها ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در ۲۱ آبان از جمع‌آوری تدریجی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها سخن گفت و قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت را مطرح کرد. او همچنین از پیش‌بینی سهمیه جبرانی برای گروه‌هایی مانند معلمان، صیادان و کادر درمان خبر داد. این رقم، برآورد اعلام‌شده از سوی قائم‌پناه است و نباید بدون داده مستقل به‌عنوان آمار قطعی قاچاق در نظر گرفته شود. افزون بر این، او از قاچاق «سوخت» سخن گفته است؛ بنابراین نمی‌توان تمام این میزان را به بنزین نسبت داد.

اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، نیز در روزهای پایانی آبان درباره محدودیت تأمین بنزین و جمع‌آوری کارت‌های جایگاه در برخی استان‌ها صحبت کرد. او از مردم خواست برای سفرهای خود برنامه‌ریزی کنند و میزان سوخت مورد نیاز را از قبل در نظر بگیرند. سقاب همچنین یادآور شد که سهمیه اول بنزین تا سه ماه قابلیت ذخیره‌سازی دارد. این توصیه در ظاهر به مدیریت مصرف مربوط است، اما در عمل نشان می‌دهد سیاست جدید می‌تواند بر شیوه مصرف روزانه خانوارها اثر بگذارد؛ به‌ویژه برای افرادی که رفت‌وآمد کاری یا خانوادگی آنها به خودرو وابسته است.

در این میان، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در ۲۳ آبان بر ضرورت هماهنگی در اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات بنزینی تأکید کرد. او گفت اظهارنظر درباره تصمیم‌های نهایی‌نشده می‌تواند موجب برداشت‌های نادرست شود و اطلاع‌رسانی باید از مسیرهای رسمی صورت بگیرد. این موضع در شرایطی مطرح شد که هم‌زمان، مقام‌های مختلف درباره محدودیت کارت جایگاه، جمع‌آوری آنها و وضعیت تأمین سوخت سخن می‌گفتند. تأکید عارف را می‌توان تلاشی برای تفکیک تصمیم قطعی دولت از پیشنهادها و اظهارنظرهای فردی دانست؛ موضوعی که در سیاستی با چنین گستره اجتماعی، اهمیت زیادی دارد.

مسئله اصلی در این میان، صرفاً تعداد استان‌هایی نیست که طرح در آنها اجرا شده است. در برخی اظهارات از ۱۱ استان و در برخی دیگر از ۱۲ استان نام برده شده و شرکت ملی پخش نیز از مناطق عملیاتی سخن گفته است. منطقه عملیاتی الزاماً معادل یک استان نیست و همین تفاوت در بیان، ضرورت انتشار گزارش دقیق و یکپارچه از دامنه اجرای طرح را بیشتر می‌کند. همچنین محدودسازی کارت اضطراری با حذف کامل آن تفاوت دارد و نباید این دو مفهوم در اطلاع‌رسانی با یکدیگر خلط شوند.

در نهایت، مقابله با قاچاق و مدیریت مصرف بنزین از اهداف مهم سیاست انرژی کشور است، اما موفقیت آن تنها با محدودکردن کارت‌های جایگاه سنجیده نمی‌شود. دولت باید نشان دهد این محدودیت چه میزان از قاچاق کاسته، چه تغییری در مصرف ایجاد کرده و برای رانندگانی که کارت شخصی ندارند یا در مسیرهای طولانی به سوخت نیاز پیدا می‌کنند چه راهکاری در نظر گرفته است. اگر قرار است بار بیشتری از مدیریت مصرف بر دوش خانوارها قرار گیرد، شفافیت درباره قواعد اجرا و تضمین دسترسی مردم به سوخت، شرط همراهی آنها با سیاست جدید خواهد بود.