با عبور از مهلت سه ماهه معاون اول قوه قضاییه جهت اجرای رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لزوم اجرای تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی، دستِکم 320000 سال تجربه فعالیت صنفی از بدنه اصناف کشور به صورت ناگهانی خارج خواهد شد.
اضمحلالطلبان صنفی که بر اجرای تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی بیش از هر زمان دیگری اصرار دارند، دانسته یا نادانسته در پی ویران ساختن خانههای صنفی به عنوان نهادهایی قدرتمند و ریشهدار هستند. برآوردهای اولیه نشان میدهد در صورت اجرای این تبصره قانون نظام صنفی عددی بالغ بر 40000 نفر از فعالان صنفی که در حال حاضر اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی در 8300 اتحادیه صنفی سراسر کشور هستند، تغییر خواهند کرد.
چند صباحی است که علیرغم وجود انواع مشکلات و موانع بر سر راه فعالیت واحدهای صنفی در سراسر کشور، بروز مشکلات نفسگیر و نیاز مدام به بررسی و رفع هر یک از آنها، برخی به بهانه اجرای بند و تبصرهای از قانون نظام صنفی دست به هر کاری میزنند تا زمینه را برای حذف چهرههای شاخص صنفی فراهم سازند.