در سیستم حاکمیتی کشور، وزیر اقتصاد ، هیچکاره است/ سیاست پولی و مالی دولت در جای دیگری تنظیم می‌شود!

پیش از هر چیز باید به خاطر داشت که سیاست پولی در ایران توسط بانک مرکزی و سیاست مالی توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود. البته از دهه ۳۰شمسی این اختلاف مطرح بود که آیا سیاست مالی باید در این وزارتخانه تدوین شود یا سازمان برنامه و بودجه؟ نهایتا این استدلال که بودجه سالانه باید در راستای برنامه‌های بلندمدت باشد موجب شد تا بودجه در سازمان برنامه و بودجه تدوین شود.

هم‌اکنون نیز به‌دلیل دیگری ضروری است که بودجه در سازمان برنامه بماند و آن این است که چون وزیر اقتصاد زیر ضرب استیضاح نمایندگان مجلس قرار دارد، بهتر است بودجه در جایی که فشار نمایندگان کم‌اثرتر است، تدوین شود. نهایتا در طراحی اولیه، این وزارتخانه تنها وزارت امور دارایی بوده است؛ یعنی وزارتخانه‌ای که متولی دارایی‌های دولت است و نه بیشتر. در زمان وزارت آقای ایروانی بر حسب تشخیص ایشان، کلمه اقتصاد به نام این وزارتخانه اضافه می‌شود که خطای بزرگی بود؛ زیرا از همان زمان این ذهنیت اشتباه فراگیر شد که وزیر اقتصاد قدرت زیادی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد؛ درحالی‌که سیاست پولی و مالی دولت در جای دیگری تنظیم می‌شود.

در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک ابروزارتخانه است که وجود قائم مقام وزیر (یا معاون کل) برای اداره آن ضروری است؛ ولی می‌توان به سادگی اندازه آن را تعدیل کرد. برای فهم این مساله کافی است نگاهی به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه داشته باشیم. گمرک کشور که باید منطقا ذیل وزارت صمت باشد؛ زیرا بخشی از ابزار سیاست تجاری و صنعتی است؛ اما متاسفانه در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است. متاسفانه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که باید منطقا ذیل وزارت خارجه و معاونت اقتصادی آن باشد در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

در یک بازتعریف ماموریت برای این وزارتخانه، می‌توان بخش نظارت بر بازار پول را از بانک مرکزی منتزع کرد و همراه با بیمه مرکزی و سازمان بورس، نهاد ناظر مالی به‌وجود آورد و بانک مرکزی تنها متولی سیاست پولی شود؛ اما بانک مرکزی حاضر به چنین کاری نیست و به همین دلیل تعارض بین سیاست‌های این سه بازار دیده می‌شود. دیگر وظیفه این وزارتخانه، امور دارایی است. بنابراین املاک توقیفی و… باید ذیل این وزارتخانه قرارگیرد و همراه با سازمان خصوصی‌سازی درباره نگهداری و فروش بهینه آنها تصمیم‌گیری شود. معمولا خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی با مخالفت‌های سیاسی شدید همراه است و وزیر اقتصاد باید پذیرای این فشارها باشد. درباره اداره شرکت‌های دولتی وضعیت پیچیده‌تر است. از آنجا که بخش مهمی از سهامداری شرکت‌های دولتی با وزارت اقتصاد است، یک وضعیت دوگانه ایجاد شده است.

در برخی دیگر از شرکت‌ها، وزارتخانه‌های بخشی متولی اصلی بنگاه اقتصادی هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش صوری دارد. مثلا ایران‌ایر که یک شرکت دولتی است در عمل توسط وزارت راه و شهرسازی مدیریت می‌شود و نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آن ناچیز است. شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و انبوهی از شرکت‌های دیگر هستند که توسط وزارت نفت اداره می‌شوند و نقش وزارت اقتصاد به‌عنوان سهامدار ناچیز و صوری است. برخی بانک‌های تخصصی توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط مدیریت می‌شوند و وزارت اقتصاد در آنها نقش درخور چندانی ندارد. به‌عنوان مثال، انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌های مسکن، پست‌بانک، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون نیز معمولا محل مناقشه است؛ زیرا وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، کشاورزی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مدعی هستند که این انتصاب‌ها باید توسط آنها صورت گیرد تا عملکردهای آنها با برنامه‌هایشان همسو باشد.

مخلص کلام آنکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در واقع وزیر امور دارایی است و باید فشارهای سیاسی مربوط به انتصاب‌های مدیران شرکت‌های دولتی را متحمل شود. اما به واسطه حضور در شوراهای مختلف و نامی که آقای ایروانی برای این وزارتخانه برگزید، افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد را مسبب اشکالات و آشفتگی‌های اقتصادی برمی‌شمرند.

وقتی نرخ ارز بالا می‌رود وزیر اقتصاد مواخذه می‌شود، وقتی تورم بالا می‌رود وزیر اقتصاد مواخذه می‌شود، وقتی مشارکت مردمی در اقتصاد پایین است وزیر اقتصاد مواخذه می‌شود؛ درحالی‌که فرمان کار در جای دیگری است. معمولا در شرایط بحرانی اولین کاری که به ذهن افراد خصوصا کسانی که انتصاب‌های موردنظرشان در شرکت‌های دولتی و خصولتی انجام ‌نشده می‌رسد تغییر وزیر اقتصاد است و چنین وعده داده می‌شود که این کار موجب خواهد شد اوضاع بسامان شود و وزیر اقتصاد مسبب وضع نابهنجار معرفی می‌شود. این در حالی است که با توصیف یادشده وزیر اقتصاد کمترین سهم را در میان بخش اقتصادی دولت در اتخاذ سیاست‌ها دارد. آنچه مورد نیاز است یک بازنگری جدی درباره ساختارها خصوصا ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است و باید انتظارات را متناسب با اختیارات تعریف کرد.