بورس ترکیه زمین گیر نوسانات لیر شد

افزایش مجدد ارزش لیر ترکیه اعصاب بازار سهام این کشور را بر هم زده است و سرمایه گذاران را چشم انتظار دوره جدیدی از نوسانات شاخص کرده است.

افزایش مجدد ارزش لیر ترکیه اعصاب بازار سهام این کشور را بر هم زده است و سرمایه گذاران را چشم انتظار دوره جدیدی از نوسانات شاخص کرده است.

پس از نوسانات شدید لیر در ماه های اخیر مسیر شاخص بورسا استانبول و لیر  جدا شد و همبستگی ۳۰ روزه آنها برای اولین بار در سه سال گذشته منفی شد. چرخه تسهیل بانک مرکزی که در سپتامبر آغاز شد، ارزش ارز را به نصف کاهش داد و جذابیت سهام را به عنوان پوششی برای سرمایه‌گذاران داخلی افزایش داد، اگرچه این جذابیت به دلیل اقدامات رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای تقویت لیر کمرنگ شده است.

پس از اینکه اردوغان از طرح نجات خود برای ارز رونمایی کرد، سهام ترکیه در کمتر از یک هفته از یک رکورد بالا سقوط کرد که نشان دهنده نوسان شدید معاملات توسط معامله گران است؛ آنها برای ورود به سال جدید آماده می شوند و به دنبال نوسان لیر به عنوان کاتالیزور کلیدی بعدی هستند.

بوراک ایسیار، رئیس تحقیقات سهام در سرمایه گذاری ICBC ترکیه در استانبول به خبرگزاری الجزایر گفت:” سهام های ترکیه برخی اصلاحات جدی را پشت سر گذاشته اند. اگرچه احتمالاً نوسانات برای مدتی بیشتر ادامه خواهد داشت، اما تا زمانی که لیر در اطراف این سطوح تثبیت شود، همچنان در میان مدت جذابیت دارند.”

ارزش لیر در روز پنجشنبه تا ۱۵ درصد افزایش یافت و در ساعت ۶:۳۴ صبح در نیویورک به قیمت ۱۰.۵۳۴۵ در هر دلار معامله شد. به گفته دو نفر از آگاهان، پیشرفت این ارز بیشتر با فروش ارز خارجی توسط موسسات مالی از جمله بانک های دولتی پشتیبانی می شود.

در همین حال، شاخص بورسا استانبول تا ۴.۳ درصد تضعیف شد. این اتفاق شدیدترین ضرر پنج روزه در بیش از دو دهه گذشته تعیین شد و بازار در روز چهارشنبه نزولی بسته شد.

حجم واقعی معاملات از ۸۰ میلیون لیر در ابتدای ماه به ۱.۴ میلیارد لیر (۱۲۴ میلیون دلار) در روز دوشنبه افزایش یافت، زمانی که شاخص سهام در میانه طولانی ترین برد خود در حداقل سه دهه گذشته بود.

گفتنی است که هدف از اقدامات اردوغان کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران خرد برای دلار و پایان دادن به سه ماه آشفتگی برای ارز کشور است. با این حال، آنها همچنین نگرانی خود را در مورد تأثیر آنها بر موقعیت مالی کشور افزایش می دهند، با معیاری که ریسک بدهی ترکیه نزدیک به بالاترین سطح از زمان شروع همه گیری در سال ۲۰۲۰ است.