اعتبار معتمدان صنفی بازیچه جاه‌طلبان / دلسوزی برای اصناف یا منفعت‌طلبی سخیف؟!

دیرزمانی است که مباحث مربوط به اجرای ماده ۲۲ قانون نظام صنفی به یکی از ارکان اصلی کلیه گفت و شنودهای صنفی تبدیل شده است. این مسئله البته میدان‌دارانی دارد که با وزش هر نسیمی به سمتی حرکت می‌کنند. هنگامی که باد مغرب وزیدن می‌گیرد داعیه‌دار حفظ نخبگان و ریش‌سفیدان صنفی هستند و روز دیگر که باد از جانب مشرق می‌آید، اجرای حکم دیوان عدالت را بر هر مسئله‌ای مقدم می‌دانند.
شهوت انتشار خبر و دیده شدن نیز سویه دیگر این ماجرا است. آن‌ها تلاش می‌کنند تا به هر قیمتی دیده و شنیده شوند. همین امر سبب شده انتشار اخبار فاقد محتوا و وجاهت لازم به یکی از رکن‌های اساسی بنگاه خبررسانی آن‌ها تبدیل شود.
این همه موجب شده تا فعالان صنفی شناختی قرین به واقعیت از این جماعت مذبذب داشته باشند و خبرهای آن‌ها برای مخاطبان خاص بیشتر جنبه طنز و مطایبه داشته باشد. اما این گروه در روزهای گذشته پای را گلیم خود فراتر گذاشته و به بهانه اجرای ماده ۲۲، به یکی از سخنرانی‌های اخیر رئیس جمهوری متوسل شده و قاطبه نمایندگان اصناف طی یک دهه گذشته را عامل بروز وضعیت اقتصادی فعلی دانسته‌اند.
پر واضح است که در این یادداشت مملو از رطب و یابس، هیچ استدلال منطقی و اصولی وجود ندارد. لیکن از آن‌جا که مخاطب این یادداشت‌نویسِ قلم به دست، دستِکم بالغ بر ۴۰۰۰۰ نماینده فعالان صنفی در اتحادیه‌های مربوطه سراسر کشور بوده است، لازم آمد تا هم به منظور تنویر افکار عمومی و هم به جهت ممانعت از خروج از انصاف و مروت، پاسخی درخور به این یادداشت ارائه شود.
نخست آن‌که نباید فراموش کرد که بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی موجود در کشور بیش از هر حوزه‌ای در بخش اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی، بانکداری، تجارت خارجی و تولید صنعتی قرار دارند. به بیان دیگر، مادام که مشکلات این حوزه‌ها در کشور مرتفع نشود، نمی‌توان و نباید انتظار بهبود در دیگر حوزه‌ها را داشت. حال آن‌که اصناف در این بخش‌ها کمترین میزان تأثیر و مدخلیت را داشته و دارند.
بی‌گمان حوزه اثر فعالیت‌های صنفی در اقتصاد اجتماعی، خرده‌فروشی، ممانعت از گران‌فروشی، تنظیم زنجیره تأمین، حفظ چرخه ارزش و بهبود فرآیند دسترسی‌ها تعریف می‌شود. این بخش از اقتصاد به طور طبیعی در پله‌ای فراسوی موارد پیش‌گفته قرار دارد.
براساس این فرض، بروز مشکلات فعلی در عرصه اقتصاد کشور کمترین میزان ارتباط را با عملکرد و نحوه مدیریت اصناف طی سال‌های گذشته داشته است. حال با این اوصاف، این عده تلاش می‌کنند تا علیرغم وجود ادله بی‌شمار مبنی بر بی‌تأثیری اصناف در بروز مشکلات و تنها با هدف بازگشتن به قدرت به هر قیمتی، گناه را بر گردن اصناف بیاندازند.
از سوی دیگر باید عملکرد نمایندگان اصناف طی همین مدت را به دیده انصاف و عدالت بررسی کرد. تردیدی نیست که هر اقدامی می‌تواند و باید از زیر تیغ تند انتقاد عبور کند. به این لحاظ به طور حتم به عملکرد نمایندگان اصناف در اتحادیه‌های صنفی، اتاق‌های اصناف و اتاق اصناف ایران، انتقاداتی وارد است. لیکن و با وجود این انتقادات، آن‌ها کارنامه‌ای قابل دفاع از خود به یادگار گذاشته‌اند.
نباید فراموش کرد که: در این دوره کشور ایران سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرده؛ در مقاطعی واردات کالا به سختی و تنها از برخی مبادی تنگ امکان‌پذیر بوده؛ کشور بیش از دو سال درگیر ویروس کرونا شده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی متأثر از آن‌ به صورت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآمده؛ درآمدهای ارزی کشور به حداقل ممکن رسیده؛ مبادی تأمین کالا مسدود یا نیمه‌مسدود شده؛ ارزش واحد پول ملی کاهشی ۴۰ درصدی را تجربه کرده؛ تورمِ افسارگسیخته عنان مدیریت را از کف مدیران بالادستی بیرون آورده و…
با این همه، آحاد جامعه با کمترین میزان از کمبود یا نایاب شدن کالا، نوسان در خدمات‌رسانی صنفی و بی‌انصافی از سوی فعالان این حوزه روبه‌رو بوده‌اند. اگر حفظ این شرایط و توجه به وافر به نحوه تنظیم بازار، حذف ارکان فعالیت‌های صنفی و ممانعت از سودجویی و سوءاستفاده عده‌ای از این بستر، عملکرد قابل دفاع و اعتنایی نیست، چه نام دیگری می‌توان بر آن نهاد! در این میان، نهادهای صنفی با حداقل همراهی از سوی مسئولان دولتی نیز مواجه بوده‌اند؛ چرا که دولت‌ها در این مدت به طور عمده درگیر موضوعات کلان شده و فرصت و امکان رسیدگی به مسائل اصناف را کمتر داشتند.
حال به نظر می‌رسد این عده که خود را دلسوز و دغدغه‌مند اصناف معرفی می‌کنند، اهداف و اغراضی تنگ‌نظرانه و خودخواهانه را دنبال می‌کنند. دستکم در این یادداشت اخیر دم خروس از پیراهن آن‌ها بیرون افتاد و نشان داده شد که این مدعیان خیرخواهی اصناف برای بازگشت یا رسیدن به قدرت حاضرند تا اعتبار و آبروی اصناف را وجه‌المصالحه قرار دهند و در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند بود.