عضو کمیسیون برنامه: لایحه بودجه خیلی شکننده است/ حقوق کارمندی که ۶ میلیون می‌گیرد ۷۰۰ هزارتومان افزایش دارد

فارس نوشت: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حقوق‌های نجومی عموما در شرکت‌های دولتی زیانده پرداخت می‌شود، گفت: ۹۵ درصد سودی که توسط شرکت‌های دولتی حاصل می‌شود توسط ۱۰ شرکت تامین می‌شود.

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به موضوع شرکت‌های دولتی پرداخت و گفت: از ۳۷۷ شرکت دولتی، ۶۲ شرکت زیانده هستند و ۱۵۹ شرکت درآمد و هزینه‌ شان برابر است و مابقی شرکت‌ها سودده هستند.

به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ۷ شرکت دولتی تامین‌کننده ۵۲ درصد از درآمدهای شرکت‌های دولتی هستند که همین ۷ شرکت ۵۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را هم مصرف می‌کنند.

مهمترین بخش سخنان احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه:

-وضعیت لایحه بودجه وضعیت خیلی شکننده‌ای است؛ چراکه تفاوت‌های زیادی با بودجه‌های سال قبل پیدا کرده و این تفاوت‌ها به قدری زیاد شده که در بعضی بخش‌ها ایجاد مشکل می‌کند و این ایجاد مشکل برای کل جامعه است.

-به عنوان مثال دولت بدون آنکه حق این کار را داشته باشد، در لایحه، سابقه بازنشستگی را از ۳۰ سال به ۳۲ سال افزایش داده در حالی که حق این کار را در بودجه ندارد. در همه دنیا به خاطر افزایش یک سال سن بازنشستگی مشکل اجتماعی ایجاد می‌شود، آن وقت ما بخواهیم در لایحه این میزان را دو سال افزایش دهیم. یقیناً مشکلات زیادی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد.

-یا در مورد دیگر حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده کاهش پیدا کرده، به جای آنکه حقوق بازنشسته افزایش پیدا کند ما شاهد کاهش آن در لایحه هستیم.

-یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی است. نکته اینجاست که رشد منابع درآمدی در این بخش زیاد به نظر می‌رسد. ما در بودجه ۱۴۰۰ سهم درآمدهای مالیاتی را افزایش دادیم، اما با این حال در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری ۶۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد که هم مالیات از اشخاص حقوقی را شامل می‌شود و هم مالیات بر درآمد، هم مالیات بر ثروت، هم مالیات بر واردات و هم مالیات بر کالا و خدمات. علاوه بر این مالیات بر خانه‌های مسکونی خالی و مالیات بر خودروهای لوکس برای این بخش از منابع بودجه دیده شده، اما مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس سهم چندان زیادی در بحث درآمدهای مالیاتی ندارد و دولت همه مالیات‌ در همه بخش‌ها را افزایش داده است.

-به عنوان مثال در بحث مالیات بر اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ما شاهد رشد ۱۲۶ درصدی هستیم. مالیات بر درآمد ۵۵ درصد رشد را نشان می‌دهد که مجموع همه درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری ۶۱ درصد افزایش یافته است.

-افزایش حقوق در سال بعد ۱۰ درصد برای کسانی است که ۳٫۵ میلیون حقوق می‌گیرند و مابقی حقوق‌شان افزایش ۵ درصدی خواهد داشت که به عنوان مثال کسی که پایه حقوق ۶ میلیونی دارد، حقوقش تنها ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و این افزایش حقوق ۵ درصدی با تورم ۴۰ درصدی سازگاری ندارد.

-واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه سال آینده که بحث فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی و واگذاری شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود، ما ۳۰ درصد کاهش را مشاهده می‌کنیم و درواقع دولت در بودجه سال آینده بیشتر بر افزایش درآمدهای مالیاتی متمرکز شده و در مرحله دوم هم فروش نفت مورد توجه دولت خواهد بود. علاوه بر این در حوزه تامین منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت در بودجه نیز ما در سال آینده شاهد کاهش ۴۲ درصدی هستیم. همچنین در حوزه فروش نفت و فرآورده‌های نفتی لایحه بودجه سال آینده ۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

-دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه حذف شده و در قالب دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه دیده شده است. نکته اینجاست که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه و مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۳ هزار تومانی به عنوان درآمد دولت از قِبَل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محسوب می‌شود که این مبلغ به عنوان یارانه به حساب خانواده‌های دهک‌های هدف پرداخت شود که مسئولان امر در دولت عنوان کردند که مبلغی حدود ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به حساب افراد پرداخت می‌شود، اما این مسأله ابهام دارد؛ چراکه به عنوان تکلیف و به عنوان عدد دقیق در بودجه درج نشده و باید این موضوع جزو مصارف هزینه‌ای بودجه مشخص شود که این مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۳ هزار تومانی به چه دهک‌هایی به چه میزانی و با سقف چه اعتباری پرداخت خواهد شد که فردا روز دولت از این تکلیف سر باز نزند.

-اشکال کار در حال حاضر اینجاست که دولت امروز می‌گوید ما چنین برنامه‌ای برای پرداخت این میزان اعتبار داریم اما فردا روزی این برنامه را پیاده نکرد، هیچ کس نمی‌تواند از دولت انتقاد کند و از دولت توضیح بخواهد که چرا این مسأله را اجرایی نکرده است، حتی اگر ما در مجلس از دولت توضیح بخواهیم، دولت می‌تواند بگوید ما که الزام قانونی نداشتیم. کسری بودجه داشتیم و این اعتبار را در جای دیگر هزینه کردیم و لذا باید این موضوع به عنوان تکلیف در لایحه بودجه درج شود.

-اصل پرداخت حقوق‌های نجومی غیرقانونی است و مصوبه‌ای برای آن وجود ندارد و علت اینکه شاهد این وضعیت در پرداخت‌ها هستیم، به خاطر ضعف در حوزه نظارت است. -عمده پرداخت‌های نجومی به مدیران در حوزه قانون مدیریت خدمات کشوری اتفاق نمی‌افتد، حقوق‌های نجومی بیشتر در شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد و به خاطر اینکه حوزه شرکت‌های دولتی خود را تابع قانون تجارت می‌دانند، این دریافتی‌ها را تحت عنوان کارانه،‌ پاداش عملکرد، رفاهیات و مواردی که اساس محمل قانونی ندارد دریافت می‌کنند. -دلیلی ندارند از منابع متعلق به مردم و بیت‌المال هر ساله بودجه شرکت‌هایی مثل شرکت‌های فولاد و شرکت‌های مختلفی که باید برای دولت درآمدزایی کنند، به شرکت‌هایی پرداخت کنیم که در پایان سال ببینیم زیانده هستند و اصلا نیازی نیست بودجه بگیرند.

-بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری ۳۴ درصد افزایش یافته که تعدادی از این شرکت‌ها در استان‌ها قرار دارند، اما عمده شرکت‌ها در تهران هستند. در استان‌ها نیز بیشترین شرکت‌های بودجه‌بگیر از دولت در استان‌های خوزستان و تهران هستند که هر کدام ۲۲ شرکت بودجه‌بگیر از دولت دارند. آذربایجان شرقی و اصفهان نیز هر کدام با ۱۲ شرکت در رتبه دوم شرکت‌های بودجه‌بگیر از دولت قرار دارند. شرکت‌هایی هم که به صورت ستادی در تهران مستقر هستند و در استان‌ها نمایندگی و شبعه دارند ۱۳۴ شرکت هستند. این گونه شرکت‌ها ممکن است واحد عملیاتی در استان‌ها داشته باشند اما تمام عملیات بانکی و ستادی آنها در تهران انجام می‌شود.

-نتیجه‌گیری که از این بخش می‌شود این است که به غیر از ۱۳۴ شرکتی که در تهران به صورت ستادی مستقر هستند و در شرکت‌های استان‌های خوزستان و مرکزی، سایر شرکت‌های دولتی در استان‌ها تنها ۶ درصد از کل درآمدهای شرکت‌های دولتی را دارند.-ما ۳۷۷ شرکت دولتی در بودجه و در کشور داریم که در بودجه سال جاری این شرکت‌ها را به سه گروه شرکت‌های سودده، شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی که درآمد و هزینه‌های آنها برابر است تقسیم کردیم. از این میان ۶۲ شرکت زیانده هستند، ۱۵۹ شرکت درآمد و هزینه آنها به یک اندازه است و ۱۵۶ شرکت سودده هستند.

-این به آن معناست که ما در مجموع ۲۲۱ شرکت داریم که برای دولت هیچ گونه درآمدی ندارند. ۶۲ شرکت که زیانده هستند و ۱۵۹ شرکت هم درآمد و هزینه آنها برابر است و دولت به مجموع این شرکت‌ها در حالی بودجه می‌دهد که هیچ درآمدی برایش ندارند. -۷ شرکت و بانک دولتی دارای بیشترین درآمد در بودجه سال ۱۴۰۱ به ترتیب عبارت است از: شرکت پالایشگاه نفت آبادان، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت بازرگانی دولتی ایران، پالایش نفت اراک، بانک ملی ایران و بانک سپه. -نکته قابل ذکر اینجا است که این هفت شرکت تأمین‌کننده ۵۲ درصد از کل مربوط به درآمدهای ۳۷۷ شرکت دولتی هستند.

-علاوه بر این هفت شرکتی که بیشترین درآمد را در میان شرکت‌های دولتی دارند همین هفت شرکت دارای بیشترین هزینه هستند که ۵۰ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی مربوط به همین هفت شرکت است که به ترتیب شرکت پالایشگاه نفت آبادان، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی گاز، پالایش نفت اراک، بانک سپه، بانک ملی و شرکت ملی نفت ایران را شامل می‌شوند.

-به عنوان نمونه در بین شرکت‌های دولتی شرکت ملی نفت ایران ۱۳۸۷۹۳ هزار میلیارد تومان درآمد دارد و ۵۸ هزار میلیارد تومان نیز هزینه این شرکت است.

-ده شرکت دولتی که بیشترین ضرر و زیان را در ۳ سال اخیر داشته‌اند عبارتند از: بانک سپه، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، بانک ملی، سازمان صدا و سیما، شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، شرکت توسعه آب و منابع نیروی ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما)، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بانک مسکن و شرکت پترو پارس.

-همچنین ۵ شرکتی که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده به عنوان شرکت‌های زیانده در سال ۱۴۰۱ معرفی شده‌اند به ترتیب عبارتند از: بانک سپه، سازمان صدا و سیما، بانک ملی، سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. -علاوه بر این ده شرکت دولتی سودده پیش‌بینی شده برای سال آینده عبارتند از: شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پالایش نفت اراک، ارتباطات زیرساخت، پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران.

-نکته قابل توجه اینجاست که این ده شرکت ۹۵ درصد سود شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دهند و این به این معنا است که از ۱۵۶ شرکت دولتی سودده تنها ۱۰ شرکت به تنهایی ۹۵ درصد سود شرکت‌های دولتی را تأمین می‌کنند و سهم مابقی شرکت‌های سودده برای این منظور تنها ۵ درصد است.