نوری قزلجه گفت : اکثر نمایندگان مجلس با طرح فعلی صیانت مخالف هستند و زمانی موافق طرح میشوند که اصلاحات در آن صورت بگیرد. در شرایط فعلی که مشکلات زیاد معیشتی و اقتصادی داریم، متاسفانه زمان و انرژی زیادی برای این طرح هدر شد.
رییسکمیسیون اجتماعی مجلس گفته طرح تغییر ساعت رسمی کشور که شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانسته بود با حضور طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان بررسی شده و ابهام مورد نظر رفع شد، اما اجرای این قانون به آغاز سال ۱۴۰۲ موکول شد.
طلا و نقره با افزایش شدید آمار تورم آمریکا و همچنین افزایش قیمت نفت خام، شاهد پیشروی های گستردهای بود.
در مورد مسائل کلان، الحق و الانصاف در همین مدت که حدود یک ششم از دوره ریاست جمهوری، گذشته است، کارهای ارزشمندی صورت گرفته که جای تقدیر و تشکر دارد اما باید دانست که این امور، محسوس و ملموس برای مردم نیستند.
مسوولان وزارت بهداشت باید به این نکته توجه کنند که نقد سیاستهای هر دولت پیشین، یک زمان طلایی دارد که بهزعم کارشناسان مورد وثوق جناحهای سیاسی در ایران، این زمان طلایی معمولا حدود 6 ماه است و پس از گذشت 6 ماه، دولتی که بر مسند فعالیت است باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران روایت جدیدی از تورم سالانه را ارائه کرده است. در این گزارش مقایسه نرخ تورم سال های اخیر در بین کالاهای خوراکی و غیر خوراکی نشان می دهد که خوراکی ها در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، با جهش قیمتی سالانه روبه رو شده اند و تبعات منفی این شوک دامن گیر دهک های کم درآمد شده است به طوری که نرخ تورم کم درآمدها در سال گذشته بیش از نرخ تورم پردرآمدها بود.
قریب به ۸ میلیون مستأجر در کشور خانه به دوشانی به شمار میروند که غم اجاره و اسکان دارند، زیرا میترسند از پس سیلاب تورم اجاره بها که سال گذشته بیش از ۵۰ درصد بود، بر نیایند، از اینرو برخی از مستأجران در همین ماه رمضان جستوجو برای یافتن مورد مناسب را آغاز کردهاند تا پیش از داغ شدن بازار مسئله اسکان سال ۱۴۰۱ خود و خانواده را حل و فصل کنند، به ویژه اینکه افزایش مهاجرت به ایران امکان دارد حل مسئله اسکان اجارهنشینان را پیچیدهتر کند.
طبق اخبار دریافتی یارانه ویژه ماه مبارک رمضان به دستور رئیس جمهور به حساب سرپرستان برخی از خانوارها واریز خواهد شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: سربازانی که در محل خدمت دچار حادثه یا کشته میشوند طبق قانون، مشمول دریافت دیه از بیت المال هستند و وزارت دادگستری در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۴ میلیارد تومان به مشمولان این قانون پرداخت کرده است.