اقتصاد ایران در نیمه نخست دهه ۱۴۰۰ وارد مرحلهای کمسابقه از نظر همزمانی رکود و تورم شده است؛ مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه تا پایان شهریور ۱۴۰۵ را ۷۳.۶ درصد و نرخ تورم نقطهبهنقطه را ۸۹.۸ درصد اعلام کرده و همزمان رشد اقتصادی در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده است. مقایسه این ارقام با عملکرد اقتصاد ایران در دهههای گذشته نشان میدهد فاصله میان وضعیت فعلی و حتی دورههای بسیار سختی مانند سالهای نخست انقلاب و جنگ تحمیلی، بیش از هر چیز در شدت تورم خود را نشان میدهد.
جهان در ۳۵ سال نزدیک به دو برابر ثروتمندتر شد. رشد بزرگ یک فرمول واحد نداشت؛ اما تقریباً همه یک کار کردند: اتصال به بازارهای بزرگ.
بانک مرکزی اعلام کرده است تا سقف 2 میلیارد دلار اسکناس در اختیار مردم قرار میدهد؛ در مرحله نخست، یک میلیارد دلار و برای هر فرد بالای ۱۸ سال تا سقف ۱۰ هزار دلار.
در روزهای اخیر، پیشبینی سقوط بورس به یکی از موضوعات پرتکرار شبکههای اجتماعی تبدیل شده است. برخی مطالب، بدون ارائه شواهد کافی از وضعیت نقدینگی، معاملات و سودآوری شرکتها، از ریزش قریبالوقوع بازار سخن میگویند.
توافق اسپیسایکس برای خرید مجوزهای فرکانسی در باند ۸۰۰ مگاهرتز، سهام اپراتورهای بزرگ آمریکا را با افتی شدید روبهرو کرد؛ سهام تیموبایل بیش از ۱۳ درصد و سهام ورایزن و AT&T حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.
در شرایطی که مسئولان ارزی کشور از قطع شدن فروش نفت که منبع اصلی به دست آوردن دلار است ابراز نگرانی میکنند و ماجرای تراستیها و شرکتها و افرادی که ارزهای مربوط به تجارتشان را به دولت نمیدهند هم مزید بر علت شده و علاوه بر اینها منابع درآمد ریالی در داخل هم محدود شده و هزینههای تحمیل شده در اثر ویرانیهای به بار آمده از جنگ نیز بر تکالیف مالی دولت افزوده، بانک مرکزی در نهایت افتخار اعلام کرده دو میلیارد دلار از موجودیهای ارزی خود را از طریق بانکها به افراد میفروشد.
قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و افزایش بازده اوراق خزانه کاهش یافت، اما تعدیل انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا در اکتبر، افت قیمت این فلز گرانبها را محدود کرد.
گاهی با نهادی مواجهیم که ساختمانش پابرجاست، بودجهاش برقرار است، مدیر دارد، جلسه دارد، مصوبه دارد و گزارش عملکرد هم منتشر میکند؛ اما روح ماموریتش میمیرد و این یعنی نهاد زنده است، اما کارکردش مرده است.
تحلیلگر اقتصاد انرژی، ریشه بخشی از مشکلات اقتصادی و تورم مزمن امروز را به تغییر سیاست قیمتگذاری نفت در سال ۱۳۸۶ مرتبط میداند؛ تغییری که به گفته او، پس از حدود یک قرن، نفت مصرفی صنایع را از یک نهاده رایگان به کالایی با قیمتگذاری نزدیک به نرخهای جهانی تبدیل کرد و به شکلگیری آنچه او «بیماری نفتی ایرانی» مینامد، انجامید.