وقتی می خواهید از مردم پول بگیرید هزینه ها را دلاری حساب می کنید اما وقتی می خواهید پول بدهید عاشق ریال می شوید

این تفاوت محاسبه به یک واقعیت ساده اما مهم می‌رسد: هزینه‌ها به دلار است و درآمدها به ریال. در واقع تفاوت ارزش این ۲ واحد پول که اکنون به ۲ میلیون ریال رسیده، باعث می‌شود هزینه‌های اکثریت مردم و کالاها و خدماتی که می‌خرند، از درآمدهایشان بسیار بالاتر باشد.

نگاهی به رفتار محاسباتی دولت نشان می‌دهد تقریبا هیچ کالا و خدمت عمومی نیست که ارزشش با دلار آمریکا محاسبه نشود؛ از آب و برق و ارتباطات گرفته تا گندم و گوشت و روغن و لوازم یدکی خودرو و پودر رختشویی و بنزین و گاز و گازوئیل و فولاد و پتروشیمی و سیمان و خودرو و بلیت هواپیما و تعرفه‌ها و ارزش‌گذاری‌های گمرکی و قیمت‌های بورسی و بخصوص بورس کالا و دارو و درمان و اجاره مسکن و طلا و سکه و غیره و غیره.

البته طبیعی است که ارزش‌گذاری ذاتی برخی کالاها که به بازارهای جهانی متصل است با دلار صورت گیرد که مصداق بارز آن طلا وسکه است، اما شماراین کالاها محدود است و طیف بسیار بزرگی از کالاها که عناصر تولیدشان داخلی و ریالی بوده و جزو انفال (کالاهای تحت مالکیت عمومی مردم) محسوب می‌شود، با دلار آمریکا که واحد پول یک کشور دیگر و البته متخاصم است، صورت می‌گیرد.
به علاوه، این صحیح است که اقتصاد ایران واردات محور است و در این شرایط طبیعی است

کالایی که با دلار خریداری و وارد کشور شده است، قیمت نهایی‌اش هم برمبنای دلار تعیین گردد. اما این هم شامل بخشی از کالاها می‌شود و کالاهای پایه که مواد اولیه تولید و همچنین عوامل تولیدش در داخل کشور موجود بوده و هزینه‌هایش به ریال پرداخت شده، قاعدتا باید ریالی محاسبه شود که چنین نیست.

بدین‌ترتیب، معادله‌ای که بر پایه دلاریزه‌شدن قیمت‌ها شکل می‌گیرد مستقیما به ضرر مردم وضایع کننده حقوق عمومی و حق انفال است. چرا که دولت و حاکمیت عوامل و مواد اولیه تولید را به صورت ریالی از جیب عموم مردم برمی‌دارد اما محصول نهایی را در قیمت روز جهانی و بهای بازار آزاد دلار آمریکا ضرب کرده و به مردم می‌فروشد. انگار که کسی بابت اقامت در خانه ملکی و شخصی خودتان از شما اجاره بگیرد!

مثال‌های روشنی در این خصوص وجود دارد که در جای جای اقتصاد ایران جاخوش کرده است.
به عنوان نمونه، ماده اولیه تولید بیشتر محصولات پتروشیمی گاز است که انفال می‌باشد اما دولت و حاکمیت این ماده را تحت عنوان «مزیت نسبی تولید» با قیمتی زیر بهای جهانی و به صورت نرخ ثابت ریالی که گاه تا مدتها ثابت می‌ماند، در اختیار بنگاه‌های نیمه‌دولتی یا خصولتی قرار می‌دهد. در کنار این سایر عوامل تولید بخصوص دستمزد کارگران و کارمندان و مهندسان ریالی پرداخت می‌شود.
اما محصول نهایی با نرخ جهانی و قیمت دلار آزاد (و نه حتی دلار مرکز مبادله!) محاسبه و به مردم و متقاضیان فروخته شده و از محل تفاوت ارزش ریال و دلار، میلیاردها دلار سود کسب می‌شود. این معادله والگو درباره کالاهای پایه و پرکاربردی چون فولاد و سیمان و محصولات پالایشی هم وجود دارد که طبیعتا به سایر کالاهای تابع، سرایت می‌کند.

اگر دامنه مثال‌ها را وسیع‌تر کنیم به موضوع  نحوه قیمت‌گذاری انواع انرژی هم در این الگوی دلاری برمی‌خوریم. بارها مسئولین مختلف بهای دلاری تولید مثلا برق، بنزین (شاخص معروف فوب خلیج‌فارس)، گازوئیل و مانند آن را یادآوری کرده و آن را دستاویز توجیه ارزانی انرژی و سپس ابزار و بهانه افزایش مدام قیمت‌ها قرار داده‌اند.

البته کسی منکر رشد مصرف انرژی در کشور نیست و واقعی شدن قیمت‌ها در این بخش براساس قیمت‌های جهانی هم از ضروریات بدیهی اقتصادی و ضامن حفظ حقوق نسل‌های آینده است، اما تمام این‌ها باید در شرایطی اعمال شود که درآمدهای مردم هم به دلار محاسبه شود و آن‌گاه است که می‌توان با مردم از شاخص فوب خلیج‌فارس و واقعی‌شدن قیمت‌های انرژی سخن گفت.

بدین ترتیب، معادله دلار- ریال دراقتصاد ایران بسان مغلطه ای ریاضی و بازی با اعداد وکلمات است که از الگوی نظری ناقص و آدرس غلط دادن، برای توجیه خود استفاده می‌کند؛ الگویی که به دستاویز و بهانه‌ای برای افزایش مدام قیمت ها ودرنهایت به یکی از سرچشمه‌های تولید فقر و تورم و گرانی و فشار اقتصادی بر مردم تبدیل شده است.
جالب است که دولت و کارشناسان اقتصادی که مدام از مضرات قیمت‌گذاری دستوری و لزوم آزادسازی قیمت‌ها و بالابودن یارانه‌ها سخن می‌گویند، حاضر نیستند به این تناقض پاسخ دهند که چرا ابتدا درآمدها دلاری و سپس قیمت‌ها آزاد و واقعی نمی‌شود؟ چرا وقتی نوبت به رشد قیمت‌ها می‌رسد محاسبات دلاری است اما وقتی نوبت حقوق کارمندان و کارگران است همه چیز به ریال تغییر می‌کند؟

این چنین است که باید گفت تا وقتی معادله مجهول ریال- دلار در اقتصاد ایران حل نشده و واحد پولی محاسبه هزینه – درآمد یکسان نشود، وضعیت نامطلوب اقتصادی مردم، تورم و فقر و بیکاری گسترده ادامه داشته و سود این تناقض فقط نصیب عده‌ای خاص خواهدشد.