دولت با حمایت از بخش خصوصی، تعدیل نیروی انسانی را متوقف کند

یک برآورد غیررسمی که پریروز در فضای مجازی منتشر شده بود، نشان می‌دهد طی یک ماه سپری شده از سال ۱۴۰۵ نه تنها هیچ فرصت جدید شغلی ایجاد نشده، بلکه به دلیل مشکلات ناشی از جنگ اخیر و قطع شبکه اینترنت برای فعالان اقتصادی، حداقل ۴ میلیون فرصت شغلی از بین‌رفته یا در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی مشمول تعدیل نیروی انسانی شده است.

با ادامه این روند، بحران بیکاری و تورم سرسام آور ناشی از آن، نظام اقتصادی کشور را با یک چالش بسیار بزرگ روبرو خواهد کرد که برون رفت از آن به مراتب سخت‌تر از تصمیم‌گیری در مورد آینده جنگ فعلی است.

از سوی دیگر برآوردهای رسمی نشان می‌دهد طی حملات وحشیانه دشمن به شهرهای مختلف بالغ بر ۲۷۰ میلیارد دلار به زیرساخت‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی و مناطق مسکونی کشور آسیب وارد شده که جبران این ضایعات برای اقتصاد فاقد بستر سرمایه‌گذاری ایران، بیش‌از یک دهه زمان نیاز دارد.
این درحالی است که فضای کسب و کار ایران پیش از جنگ اخیر با کمبود شدید سرمایه روبرو بود و منابع اصلی تأمین‌کننده مالی (اعم از سیستم بانکی و بازار سرمایه) هم به انتهای توان پشتیبانی خود رسیده بودند.
بنابر این دل‌بستن به بنیه تحلیل رفته مالی در این دو منبع، برای بازسازی مناطق آسیب دیده و حمایت از بنگاه‌های در حال تعدیل کاملا بیهوده است.

برخی مقامات دولتی در بیانات خود از ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای بازسازی ویرانه‌های جنگ و کمک به اقتصاد آسیب دیده سخن می‌گویند، غافل از اینکه بخش خصوصی کشور اگر توان مالی مناسبی داشت، نیازمند سیستم بانکی و بازار سرمایه نبود.

به نظر می‌رسد، مسئولان کشور در مذاکرات صلح همانگونه که به درستی روی موضوعاتی نظیر حفظ تمامیت ارضی، افزایش قدرت دفاعی، توسعه دانش هسته‌ای و دفاع از ارزش‌های ملی تعصب دارند، باید روی موضوع بقای اقتصاد ایران در دوران پساجنگ هم حساس باشند.

اقتدار حکمرانی ایران در منطقه اگرچه با دفاع جانانه از کیان کشور و استفاده مطلوب از فرصت حاکمیت تنگه هرمز به نمایش گذاشته شد، ولی سربلندی آینده ایران منوط به داشتن اقتصادی پویاست.
فضای کسب و کاری که با بحران تعدیل نیروی انسانی روبرو شده، قادر به ایفای نقش مؤثر در این الگوی سربلندی نیست و باید درمان فوری مشکلات آن در رأس تصمیم‌گیری‌های راهبردی کشور قرار گیرد.
در این میان حمایت همه جانبه مالی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی از بنگاه‌های بحران زده بخش خصوصی یک وظیفه محرز برای دولت است و اکتفا به آنچه تاکنون برای کمک به اقتصاد آسیب دیده از جنگ تصویب‌شده، هرگز لطمات واحدهای مبتلا به تعدیل نیروی انسانی را جبران نمی‌کند.