تغییر و تحولات دقیقه نودی اینبار در وزارت جهاد کشاورزی بر خلاف دستور رییس جمهور

تخلفات صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی به شدت نگران‌کننده و غیرقابل قبول است. این اقدامات نه تنها اصول شفافیت و انصاف را زیر پا می‌گذارد، بلکه می‌تواند به تبعات جدی برای عملکرد و اعتبار این وزارتخانه منجر شود.

اختصاص پست مشاور وزیر به فردی قراردادی، بدون توجه به شایسته‌سالاری، نشان‌دهنده عدم رعایت اصول مدیریتی و ایجاد نارضایتی در میان کارکنان است. همچنین، صدور حکم سرپرستی و جابه‌جایی نیروها در موسسات مختلف، بدون بررسی دقیق صلاحیت‌ها، می‌تواند به اختلال در عملکرد این سازمان‌ها منجر شود.

تخصیص ارز برای واردات گوشت و نهاده دامی در شرایطی که به زودی با کمبود ارز مواجه خواهیم شد و در شش ماه دوم ارزی برای واردات خوراک دام و طیور نخواهیم داشت، یک تصمیم غیرمسئولانه است که می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و کمبود مواد غذایی در آینده نزدیک منجر شود.

تبدیل وضعیت پست سرپرستی سازمان حفظ نباتات به ریاست سازمان، بدون رعایت فرآیندهای قانونی، و تقسیم امتیازات تعاونی مسکن با عجله، نمونه‌های دیگری از سوءمدیریت هستند که  به نوعی تئوری زمین سوخته را در اذهان زنده می‌کند.

پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران با عجله و تبدیل وضعیت سرپرستی اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها به وضعیت قطعی، بدون بررسی دقیق، نه تنها می‌تواند به هدررفت منابع مالی منجر شود بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

نقل و انتقال افراد مامور خارج از وزارتخانه به وزارت جهاد و بکارگیری نیروهای خاص از محل مجوزهای وزیر، بدون رعایت اصول استخدامی، به فساد اداری دامن می‌زند. همچنین، جا به جایی کلان اموال و خودروها از شرکت‌ها و معاونت‌ها، بدون اطلاع‌رسانی مناسب، می‌تواند به سوءاستفاده از منابع عمومی منجر شود.

در نهایت، این تخلفات باید به شدت تقبیح شوند و نیاز به بازنگری فوری در ساختار مدیریتی و نظارتی وزارت جهاد کشاورزی احساس می‌شود. برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، ضروری است که اصول شفافیت، عدالت و شایسته‌سالاری در تمامی فرآیندها مورد توجه قرار گیرد.