اقتصاد و مبادلات تجاری کجای توافق تهران – ریاض قرار دارد؟

آشکار است که قطع روابط با عربستان که پس از اعدام شیخ نمر و حمله به کنسولگری و سفارت عربستان روی داد، متاثر از عوامل سیاسی بود، نه اقتصادی که اساسا اقتصاد عرصه همکاری و دستاورد های مطلق و بازی‌های برد-برد است و بالعکس سیاست مبتنی بر حاصل جمع جبری صفر و دستاوردهای نسبی تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، اگر میان طرفین سطحی از وابستگی متقابل اقتصادی شکل گرفته بود، دیگر قطع روابط و وارد شدن به مرحله تعارض سیاسی به‌سادگی ممکن نبود؛ این یعنی به دلایل سیاسی، همکاری‌های اقتصادی میان طرفین فاقد مزیت‌هایی است که بتواند بر منطق رقابت‌های استراتژیک میان آنها غلبه کند.

از طرف دیگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز تابعی از نیازها و ملاحظات اقتصاد ملی نبوده و نیست. این را هم در تعیین اهداف غایی سیاست خارجی یعنی استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان می‌توان مشاهده کرد و هم در تعریف استراتژی‌هایی که موازنه دشمنان را در قالب اتحاد و ائتلاف با دوستان پی می‌گیرند. عربستان نه به دلایل ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، بلکه به دلیل اینکه در جبهه آمریکا قرار داشت و به «گاو شیرده» استکبار جهانی تبدیل شده بود و به نمایندگی از آن با جبهه مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی مقابله می‌کرد، موضوع موازنه قرار گرفت.

بنابراین همان‌گونه که در قطع روابط، ملاحظات اقتصادی دخیل نبوده و نتوانست مانعی برای تنش سیاسی باشد، احیای روابط نیز تابعی از آن نیست. به عبارت دیگر، آنچه از ثمرات اقتصادی و تجاری احیای روابط طرح می‌شود، می‌تواند صرفا توجیهی برای چرخش از سیاستی باشد که به‌رغم آسیب‌هایش هفت‌سال به درازا کشید. چرخشی که دستاوردهای امنیتی و سیاسی آن مبهم است و تاکید بر دستاوردهای اقتصادی آن می‌تواند تلاشی برای پوشاندن آن ابهام باشد تا این سوال بی‌پاسخ که به‌ازای عقب‌نشینی از موضع پرهزینه‌ای که در جنگ یمن داشتیم، چه به دست آورده‌ایم کمتر آزار دهنده باشد. این به معنی تایید سیاست قبلی نیست؛ چرا که هزینه تنش‌های نظامی و امنیتی از منابعی تامین می‌شود که می‌توانست مشکلات کمرشکن معیشتی و رفاهی را رفع کند و به‌الطبع هر شکلی از تنش‌زدایی می‌تواند به معنی جلوگیری از اتلاف منابع باشد و از دیگر سو،هر شکلی ازگشایش و بهبود درروابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی برای اقتصاد خسته و فرسوده ایران مایه دلگرمی است. نکته این است که این چرخش با اهداف اقتصادی و با عاملیت سیاستگذار ایرانی انجام نپذیرفته است که ثمرات اقتصادی و دستاوردهای تجاری بتواند آن را توجیه کند.