چرا گمرک ایران ، رقم صادرات ایران به چین را ۱۴میلیارد دلار بیشتر از آمار خود چینی ها اعلام می کند؟

دنیای اقتصاد نوشت:بررسی آمارهای ارائه‌شده توسط گمرکات چین و بریتانیا در مورد تجارت با ایران، اختلافات قابل‌ملاحظه‌ای با ارقام گمرک ایران را نشان می‌دهد.

گمرک چین، میزان صادرات ایران به این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی را ۴میلیارد و ۵۸۰میلیون دلار و میزان واردات ایران را ۱۰میلیارد و ۷۵میلیون دلار گزارش کرده است.

ممکن است برخی این اختلاف آماری را به ارتباط سیاسی نزدیک ایران و چین ارتباط دهند، اما نکته این است که وضعیت در رابطه تجاری ایران و بریتانیا نیز مشابه است. در گزارش برگی (Fact Sheet) که توسط دپارتمان بازرگانی بریتانیا منتشر شده، میزان تجارت ایران و بریتانیا در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر ۲۰۲۳، معادل ۴۴۳میلیون پوند (۵۵۸میلیون دلار) محاسبه شده که از این میزان ۲۰۸میلیون پوند (۲۶۲میلیون دلار) مربوط به صادرات ایران به بریتانیا و ۲۳۵میلیون پوند (۲۹۶میلیون دلار) مربوط به واردات ایران از این کشور است. در مدت مذکور ایران ۱۹۱میلیون پوند به بریتانیا صادرات خدمات داشته و از این کشور ۱۶۲میلیون پوند واردات خدمات داشته است. بنابراین کل ارزش صادرات کالا از ایران به بریتانیا معادل ۱۷میلیون پوند (۲۲میلیون دلار) و واردات از این کشور معادل ۷۳میلیون پوند (۹۲میلیون دلار) محاسبه شده است.

این در حالی است که بر اساس آمارهای نیمه نخست سال جاری ایران ۴۹۹میلیون دلار از انگلستان (یکی از چهار بخش بریتانیا) کالا وارد کرده است.

برای تحلیل این پدیده فرضیه‌های متفاوتی وجود دارد و کارشناسان اقتصادی هر کدام بر برخی از این دلایل تمرکز می‌کنند.

نکته اول آن است که آمار صادرات هر کشوری بر مبنای نرخ فوب محاسبه می‌شود؛ نرخی که هزینه حمل و بیمه در آن منظور نشده است. درحالی‌که در واردات محاسبه بر اساس نرخ CFR انجام می‌شود که در آن علاوه بر قیمت کالا، هزینه حمل و بیمه نیز در آن لحاظ می‌شود. در مورد ایران که عمده صادرات مربوط به مواد خام است، هزینه حمل‌ونقل رقم قابل توجهی است.

او افزود: دلیل دیگر این است که در نظام‌های گمرکی بیشتر کشورها، برای هر گروه کالایی، بازه‌های نرخ مورد تایید گمرک وجود دارد. بنابراین صادرکنندگان نمی‌توانند نرخی با اختلاف بیش از ۱۰درصد از بازه مورد تایید گمرک، کالای خود را اظهار کنند؛ بنابراین آنها مجبورند همین نرخ مصوب را اعلام کرده تا دچار مشکل نشوند، درحالی‌که ممکن است کشور مقصد نرخ متفاوتی را برای کالای مذکور تایید کرده باشد. به عنوان مثال در مورد یک کالا ممکن است نرخ مصوب گمرکی در ایران ۱۰۰دلار و در کشوری دیگر ۲۰۰دلار باشد که این مساله باعث ایجاد اختلاف در آمارهای دو کشور می‌شود.

ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران، به معضل قاچاق کالا به عنوان یکی از ریشه‌های اختلال در آمار تجارت اشاره کرد و گفت: این احتمال وجود دارد که برخی از کالاها به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده یا به کشور وارد شوند. علاوه بر این باید این نکته را در نظر گرفت که احتمال دارد در گمرک سایر کشورها نیز در برخی از موارد، ترتیبات قانونی رعایت نشود که این مساله به نوبه خود باعث عدم تطابق آمار گمرک ایران و سایر کشورها خواهد شد.

همچنین سیدمحمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ریشه‌های پدیده اختلاف در آمارهای تجاری گفت: «به دلیل تحریم‌ها، بازرگانان مجبورند واردات و صادرات را در دو مرحله انجام دهند و به همین دلیل اسناد واردات و صادرات در طی پروسه تغییر می‌کند.

او افزود: «مسائل دیگر همچون اختلاف قیمت پایه گمرکی کالاها در ایران و سایر کشورها، مساله قاچاق و همچنین تجارت در بازارهای مرزی و واردات ته‌لنجی که در آمارهای منطقه آزاد ثبت می‌شوند، از دیگر دلایل این پدیده است.»

محور دیگر ناشی از سیاست‌های تجاری کشور است. به نظر می‌رسد اختلاف بیش از ۱۴میلیارد دلاری در آمار تجارت با چین، مهم‌ترین شریک تجاری کشور، را نمی‌توان تنها با مسائلی همچون تفاوت در ساختار گمرک ایران و چین توضیح داد. این اختلاف در رابطه با کشوری که از نظر سیاسی نیز به ایران نزدیک است به‌روشنی بیانگر غیررسمی شدن تجارت ایران است. بدیهی است زمانی که نزدیک به نیمی از ارزش تجارت ایران با چین در آمارهای چینی‌ها ثبت نشده، می‌توان فرضیه‌هایی همچون سهم بالای تجارت غیرمستقیم و مسائلی همچون بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات را پررنگ‌تر دانست.