تاثیر عجیب مذاکرات بر بازار ارز ایران/ شوک روزهای اخیر کی تمام می‌شود؟

تاریخ در بازار ارز حالا ورق خورده است و آیندگان از این روزها با عنوان روزهای وقوع شوک کاهشی نرخ ارز در بازار یاد خواهند کرد.

هنوز برگ پایانی دفتر شوک کاهشی نرخ ارز نگاشته نشده است. این روزها، در ۲۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۴، ایران در حال تجربه‌ی شوک کاهشی نرخ ارز است. شوکی که تحت تاثیر اخبار سیاسی رخ داده در منطقه و نتایج اعلام شده در خصوص مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان به گوش می‌رسد.

از مدت‌ها قبل بسیاری از کارشناسان و اهل فن در تریبون‌های رسمی و غیررسمی اعلام کرده‌اند مشکلات اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد. حالا آن‌چه تجربه می‌کنیم درستی این مدعا را اثبات می‌کند چرا که تصمیم اقتصادی در شرایطی امکان تحقق دارد که ثبات سیاسی حاکم باشد و تنش‌ها تهدیدی برای فعالیت اقتصادی تلقی نشود.

ایران سالیان طولانی است که با تحریم روبه‌روست و تحریم‌ها طبیعتا بحران‌های اقتصاد ایران را شدیدتر از قبل کرده است. این‌جا اما مساله، بررسی رفتارهای بازار ارز در ایران و دقیق شدن بر موضوع شوک‌های ارزی رخ داده در بیش از چهار دهه‌ی اخیر است.

قیمت ارز در تمامی سال‌های گذشته روندی افزایشی را تجربه کرده است. رشد تورم در این سال‌ها سبب شده است در مقاطعی کوتاه نرخ ارز روند کندتر افزایش را تجربه نماید اما از دهه‌ی نود به این سو نوسانات نرخ ارز تشدید شده است و شوک‌های ارزی به هم چسبیده‌ای رخ داده که نتیجه‌ی آن کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش ثبات اقتصادی، کاهش سهم بخش مولد از اقتصاد ایران و بالاخره کاهش قدرت خرید مردم بوده است.

 شوک اولیه، شوک جنگی

سال ۱۳۵۷ در حالی به پایان رسید که نرخ دلار طبق گزارش ‌های رسمی بانک مرکزی در محدوده ده تومان قرار داشت. در بازار آزاد نیز مبنای معاملات همین نرخ بود. نرخ ارز برای مدت‌های طولانی در محدوده هفت تومان قرار داشت. تغییرات نرخ ارز با حوادث سیاسی رخ داده افزایش را تجربه کرد. در این فضا برخی در تلاش بودند در فضای سیاست‌زده‌ی ایران نسبت به تبدیل دارایی‌های خود به ارز اقدام کنند تا بتوانند امکان خروج دارایی‌شان را از ایران فراهم کنند. تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده به فاصله‌ی چند ماه پس از پیروزی انقلاب که موجی از مصادره‌ها را شکل داد و سبب شد بسیاری از صنایع ایران دولتی اعلام شوند، روند خروج سرمایه را شدت بخشید. در نهایت حمله‌ی عراق به ایران و آغاز جنگ در شهریور ماه سال ۱۳۵۹ نرخ این ارز آمریکایی را به بیست تومان رساند. در فاصله‌ی کمتر از دو سال قیمت ارز از هفت تومان به بیست تومان رسیده بود. این جهش نرخ ارز را می‌توان اولین جهش ارزی ایران پس از سال ۱۳۵۷ دانست. جهشی که طی دو سال تحت تاثیر وقایع رخ داده در بازار اتفاق افتاد. از همین تاریخ بود که فاصله‌ی قیمت ارز در بازار با قیمت ارز اعلامی از سوی دولت افزایش یافت و به تدریج نرخ‌های جدید ارز متولد شدند.

دومین شوک باز هم تحت تاثیر جنگ

اگر آغاز جنگ عراق علیه ایران وقوع شوک افزایشی نرخ ارز را در پی داشت، پایان جنگ هشت ساله نیز فضا را برای وقوع اولین شوک کاهشی قیمت ارز مهیا کرد.

روزهای پایانی سال ۱۳۶۶ و روزهای آغازین سال ۱۳۶۷؛ پر از اتفاقات عجیب و غریب در عرصه‌ی سیاسی است. آتش جنگ شعله‌ور است و تحرکات آمریکا در منطقه و افزایش یافته است. تیرماه سال ۱۳۶۷، شلیک به هواپیمای مسافربری سطح تنش را به بالاترین حد خود رساند. قیمت دلار در این مقطع زمانی روندی افزایشی را تجربه می‌کرد. بهای دلار حالا به محدوده ۱۲۰ تومان رسیده بود و در برخی موارد حتی گزارش‌هایی از فروش دلار در نرخ‌های ۱۴۰ تا ۱۴۷ تومان نیز منتشر شده است. حالا مذاکرات ایران و عراق برای دستیابی به اتش‌بس در جریان است. ۲۹ تیرماه سال ۱۳۶۷ روز دیگری برای یاران بود . شایعات در خصوص پایان جنگ به حقیقت نزدیک شده است و گوینده‌ی اخبار نیمروزی خبر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را اعلام کرد .

این خبر کافی بود تا فضا در بازار ارز را به هم بریزد. قیمت دلار در بازار آزاد از سطوح بالاتر از ۱۲۰ تومان و در مواردی حتی ۱۴۰ تومان به محدوده ۳۵ تا ۵۰ تومان سقوط کرد . شاید بهتر باشد برای درک فضا به خاطرات محسن رفیق‌دوست مراجعه صورت گیرد . وی در در جلد دوم خاطرات خود ؛ «برای تاریخ می‌گویم» در این باره چنین روایت کرده است: «زمانی که به بنیاد رفتم، مدت زیادی از پایان جنگ نگذشته بود. در مقطع بعد از جنگ حرف‌ها و بحث‌های زیادی در مورد مسائل اقتصادی در جامعه پخش می‌شد. یادم هست، نرخ دولتی دلار که از سال‌های اول انقلاب تا آن روز ۷ تومان بود تا قبل از پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ در بازار آزاد به ۱۲۰ تومان رسید، که بعد از قطع‌نامه یک‌مرتبه به ۳۵ تومان سقوط کرد؛ عده‌ای ورشکست شدند و چند نفر هم در این رابطه سکته کردند. معروف بود در بهشت‌ زهرا قطعه‌ای به شماره ۵۹۸ درست شده. هرچند که عده‌ای همان موقع دلار ۳۵ تومانی را خریدند و بعد از ۵-۶ ماه که باز به همان ۱۲۰ تومان رسید، فروختند و سودهای هنگفتی بردند. آن موقع صحبت عوض کردن واحد پول هم شد، ولی در واقع ارزش پول ملی همانی بود که در دست مردم می‌چرخید و با دلار ۱۲۰ تومان برابری می‌کرد، نه با دلاری که بانک مرکزی به نرخ ۷ تومان می‌فروخت.

این اولین شوک کاهشی نرخ ارز پس از پیروزی انقلاب بود که بنا بر گزارش‌های موجود بازار خیلی زود خود را بازیابی کرد و شرایط را تغییر داد.

تعدیل ارز را شوکه کرد

اولین سال‌های دهه‌ی هفتاد، دولت سازندگی اجرای سیاست تعدیل را در دستور کار قرار داده بود. اولین سال‌های دهه‌ی هفتاد سال‌های قدرت‎نمایی تورم در اقتصاد ایران بود . فاصله‌ی نرخ ارز رسمی با نرخ ارز در بازار آزاد افزایشی قابل ملاحظه را تجربه کرده بود و همین امر سبب شد در فاصله‌ی کوتاهی پس از پایان جنگ دولت بر آن شود نسبت به اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز اقدام کند. قیمت ارز رسمی در سال ۱۳۷۰ با تصمیم اعلامی بانک مرکزی به بازار آزاد نزدیک شد و نرخ ارز رسمی از ۶۸ ریال به ۱۴۵۸ ریال رسید. این تصمیم البته رشد قیمت‌ها در بازار و افزایش نرخ تورم را به دنبال داشت. ایران در این دوره از وام‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های اقتصادی بهره می‌برد و همان زمان منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی معتقد بودند دولت برای ان‌که ریال بیشتری را برای اجرای پروژه‌های اقتصادی در اختیار داشته باشد نسبت به بالا بردن قیمت ارز اقدام می‌کند و حداقل سیاستی را برای مهار قیمت ارز در دستور کار قرار نمی‌دهد. سیاست‌های اجرایی البته در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ شرایط را دستخوش تغییر کرد به طوری که بالاترین افزایش قیمت ارز در این دو سال پیاپی رخ داد. نرخ ارز در سال ۱۳۷۳ در حدود ۴۶ درصد و در سال ۱۳۷۴ در حدود ۵۳ درصد افزایش یافت. تورم نیز در این بازه وضعیت مشابهی داشت. نرخ تورم سال ۱۳۷۳ حدوداً ۳۵ درصد و تورم سال ۱۳۷۴ بالغ بر ۴۹ درصد محاسبه شده است. در واقع نیمه اول دهه ۱۳۷۰ هم تورم و هم نرخ ارز توامان جهش داشتند و مسبب شرایط سختی در اقتصاد شدند. عقب نشینی از سیاست تعدیل البته فضا را در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هفتاد که همزان با فعالیت دولت سید محمد خاتمی است، دستخوش تغییر کرد. با بهبود روابط خارجی و سیاست‌های اقتصادی نسبتاً باثبات، نوسانات قیمت دلار در دوره‌ی فعالیت دولت اصلاحات کمتر بود. نرخ دلار در این دوره از ۴۵۰ تومان به حدود ۹۰۰ تومان رسید و شوک ارزی به وقوع نیپوست. نرخ تورم نیز در این دوره مهار شده بود و همواره در سطوحی کمتر از بیست درصد قرار داشت .

جدول زیر دربردارنده‌ی مهمترین شوک‌های ارزی رخ داده در ایران است.

دهه نود، دهه‌ی شوک‌های متعدد ارزی

فعالیت دولت محمود احمدی نژاد همزمان بود با رشد عجیب بهای نفت در بازارهای جهانی. قیمت نفت افزایش شدیدی را داشت و همین رشد قیمت نفت سبب شد دوره‌ای استثنائی در تاریخ ایران رقم بخورد.دولت احمدی نژاد که بالاترین درآمد نفتی را در اختیار داشت، البته به دلیل نداشتن انضباط مالی و اجرای سیاست‌های پوپولیستی یکی از تاریخی‌ترین فرصت‌های اقتصاد ایران را از کف دارد. همزمان با درامدهای شگفت‌انگیز نفت، فشارهای تحریمی نیز بر ایران شدات گرفت و بالاخره در سال ۱۳۹۰، مطرح شدن تحریم نفتی، اقتصاد مهیای تحمل شوکی تازه شد.

شوک جدید ارزی درسال ۱۳۹۰، همزمان با اعمال تحریم‌های جدی علیه ایران رخ داد. در این دوره اعمال تحریم‌های تازه به کاهش شدید درآمدهای ارزی انجامید. در این مقطع نرخ ارز ۸۳ درصد افزایش یافته، به بالاتر از ۱۸۹۰ تومان رسید. این روند صعودی بی‌وقفه ادامه یافت و در اواخرسال ۱۳۹۱ به چهارهزار تومان نزدیک شد.

به این ترتیب ایران درآمدهای افسانه‌ای نفتی چیز زیادی برای ایران نداشت و موتوری برای توسعه نشد. محصول رفتار دولت نهم و دهم شوک ارزی عجیب و غریب، همزمان با نرخ تورم بسیار بالا بود. حالا ایران مهیای انتخاباتی تازه می‌شد . سال ۱۳۹۲ از راه رسیده بود و زخم انتخابات ۱۳۸۸ برای سیاست و جامعه‌ی ایران همچنان تازه بود.

با روی کار آمدن دولت روحانی، تحت تاثیر برنامه‌های اعلامی این دولت، روند صعودی قیمت ارز در بازار متوقف شد و بازار عقب‌نشینی محسوسی را تجربه کرد. قیمت ارز حالا از نزدیکی چهار هزار تومان حتی به سطوح دو هزار و نهصد تومان نیز رسید. آن دوره خیلی‌ها از مضرات کاهش شدید قیمت ارز سخن می‌گفتند. مذاکرات ایران و غرب اغاز شده بود و در سال ۱۳۹۴، دستیابی به توافقی در قالب برجام، فضای سیاسی ایران را دستخوش تغییر کرد و به تبع آن اقتصاد نیز تغییر مسیر داد. هر چند در دولت اول روحانی شوک ارزی به وقوع نپیوست اما بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دادند که خطر رها شدن فنر نرخ ارز وجود دارد چرا که رشد قیمت ارز همپای تورم نیست و سرکوب تقاضا و رکود می‌تواند یک غافلگیری ارزی به همراه داشته باشد.

دولت دوم روحانی شرایط دیگری را تجربه کرد. این دولت در حالی فعالی خود را اغاز کرد که حالا اعتراض به برجام هم در محافل داخلی و هم در امریکا نقل محافل خبری بود. شمارش معکوس برای وقوع یک اتفاق آغاز شده بود. تحولات نرخ ارز در این دولت اولین قربانی خود را گرفت و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در مدت زمانی بسیار کوتاه، از سوی مجلس استیضاح شد و پس از یک سال جای خود را به وزیر جدید داد .

برگشت تحریم‌ها و فشار حداکثری بر اقتصاد ایران سبب شد شیب افزایشی نرخ ارز شدت گیرد. هر چند نرخ ارز که در ابتدای سال ۹۶ در بازار آزاد حدود ۳۷۶۵ تومان بود اما از نیمه دوم افزایش خود را آغاز کرد و تا پایان اسفند با ۳۰ درصد رشد به ۴۸۹۰ تومان رسید. این روند در سال ۹۷ نیز ادامه یافت و در مهرماه ۹۷ رکورد ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شد. حتی اجرای سیاست جدید ارزی دولت و تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا نیز نتوانست اتش تند بازار ارز را اندکی سرد کند.

هر چند قیمت ارز در نیمه دوم سال ۹۷ و سال ۹۸ روندی نسبتاً باثبات داشت. نرخ ارز در فروردین ۱۳۹۹ به‌طور میانگین ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود اما شروع همه‌گیری کرونا که تجارت جهانی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد، باعث شد نرخ ارز روندی افزایشی در پیش بگیرد و در مهرماه ۱۳۹۹ یعنی در حدود کمتر از شش ماه قیمت ارز در بازار آزاد از ۳۰ هزار تومان عبور کند و یک جهش ارزی دیگر در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شود.

دولت رییسی و شوک تازه

در نهایت نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز شوک جدید ارزی ثبت شد. نرخ ارز در مهرماه ۱۴۰۱ کمی بیش از ۳۳ هزار تومان بود اما همین نرخ در پایان سال ۱۴۰۱ تا کانال ۵۰ هزار تومان هم پیشروی کرد. در اسفندماه ارز نرخ ۶۰ هزار تومان را هم به خود دید. برای این جهش ارزی دلایل مختلفی ذکر می‌شود و حتی عده‌ای آن را به اعتراضات اجتماعی داخلی نسبت می‌دهند اما حتی اگر این عامل به‌عنوان جرقه عمل کرده باشد، باز هم دلیل اصلی، بار تورمی و تحریم و سیاست‌گذاری نادرست است.

بازار ارز ایران در سال ۱۴۰۲ شرایط نسبتا آرامی را شاهد بود. در حالی که در سال ۱۴۰۱ رشد قیمت ارز در محدوده ۸۴ درصد بود، بهای ارز در سال ۱۴۰۲ رشدی در حدود ۲۵.۸ درصد را تجربه کرد.

دولت چهاردهم ؛ شوک ارزی در کمتر از چند ماه

جدیدترین شوک ارزی در اقتصاد ایران از نیمه‌ی دوم سال گذشته کلید خورد. بهای ارز تحت تاثیر سیاست‌های جدید ارزی روندی افزایشی را تجربه کرد و از محدوده پنجاه هزار تومان در کمتر از پنج ماه به بیش از صد و سه هزار تومان رسید. قیمت دلار بالاترین سقف قیمتی خود را در هجدهم فروردین ماه تجربه کرد. بهای ارز در این روز به ۱۰۵ هزار و پانصد و پنجاه تومان رسید تا شوک افزایشی نرخ ارز بار دیگر در اقتصاد ایران تجربه شود. با این حال اما از روز بیست و سوم فرودین ماه سال جاری اتفاقی تازه معادلات را دستخوش تغییر کرد تا در فاصله‌ای بسیار اندک یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های کاهشی قیمت ارز به وقوع بپیوندد. قیمت دلار تا محدوده ۸۵ هزار تومان در فاصله‌ی کمتر از ۴۸ ساعت قرار گرفت تا کاهشی نزدیک به بیست هزار تومان در این بازار ثبت شود. حالا اما هنوز پایان شوک ارزی گزارش نشده است. قیمت ارز سه روز پس از آغاز مذاکرات روندی افزایشی را تجربه می‌کند و در فاز اصلاح قرار دارد اما این همه‌ی ماجرا نیست. ما همچنان در میانه‌ی تاریخ ایستاده‌ایم و منتظریم مسیر سیاست، آینده‌ی اقتصاد را روشن کند.