«الجزیره» با ۳ هزار کارمند جهان را می‌بیند، «صداوسیما» با ۴۰ هزار کارمند فقط خودش را!

افزایش دوباره بودجه صداوسیما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بار دیگر این پرسش را به مرکز توجه آورده است: آیا رشد اعتبارات رسانه ملی، به همان اندازه به رشد اثرگذاری، مخاطب و کیفیت محتوا منجر شده است یا نه؟

در گزارشی که درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ منتشر کرده‌ایم، یکی از مهم‌ترین محورهای قابل تأمل، ابعاد نیروی انسانی صداوسیما و نسبت آن با میزان اثرگذاری رسانه‌ای است. بر اساس برآوردهای موجود، صداوسیما حدود ۴۰ هزار نفر نیروی انسانی در اختیار دارد؛ عددی که اگرچه دقیق و شفاف اعلام نشده، اما خودِ این عدم شفافیت نیز به‌تنهایی محل پرسش است.

بازنمایی این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بودجه کلان صداوسیما، به‌جای تولید محتوا و نوآوری رسانه‌ای، صرف هزینه‌های جاری، حقوق و ساختار اداری می‌شود. موضوعی که در مقایسه با رسانه‌های بین‌المللی، شکاف معناداری را آشکار می‌کند.

در همین گزارش، برای درک مقیاس، صداوسیما با رسانه‌های معتبر جهانی مقایسه شده است؛ شبکه الجزیره با تنها حدود ۳ هزار کارمند، به رسانه‌ای چندملیتی با حدود ۴۵۰ میلیون مخاطب در بیش از ۱۵۰ کشور تبدیل شده است. بی‌بی‌سی با حدود ۷ هزار کارمند (که بخش عمده آن‌ها روزنامه‌نگار هستند) یکی از تأثیرگذارترین رسانه‌های جهان به شمار می‌رود و حتی رسانه‌ای مانند NHK ژاپن با گستره فعالیت گسترده‌اش، حدود ۱۰ هزار نیرو دارد. مقایسه‌ای که نشان می‌دهد صداوسیما، حتی در برابر شبکه‌ای مانند اسکای با ۳۲ هزار نیرو، همچنان سازمانی فربه‌تر است.

اما مسئله اصلی در این بازنمایی، صرفاً تعداد کارکنان نیست؛ بلکه نسبت نامتوازن میان منابع انسانی، بودجه و خروجی رسانه‌ای است. در حالی که شبکه‌هایی مانند الجزیره یا بی‌بی‌سی توانسته‌اند با نیروی انسانی محدودتر، جریان‌سازی منطقه‌ای و جهانی ایجاد کنند، صداوسیما با ده‌ها شبکه و هزاران فرستنده، عمدتاً درگیر تولید برنامه‌هایی کم‌اثر و کم‌مخاطب در سطح داخلی باقی مانده است.

گزارش همچنین با اشاره به نمونه‌هایی چون رادیو و تلویزیون اسپانیا با حدود ۶۵۰۰ نیرو و تلویزیون چین با حدود ۱۰ هزار کارمند، این پرسش را برجسته می‌کند که چرا رشد شتابان نیروی انسانی در صداوسیما، به افزایش کیفیت و نفوذ رسانه‌ای منجر نشده است.

در مجموع، آنچه از این بخش گزارش بازنمایی می‌شود، تصویری از اختلال در رابطه بودجه، نیروی انسانی و بازده رسانه‌ای است؛ جایی که افزایش اعتبارات بدون بازنگری در مدل تولید محتوا، شفافیت هزینه‌ها و ارتباط مؤثر با مخاطب، بیش از آنکه به تقویت رسانه ملی بینجامد، به فربه‌تر شدن ساختار اداری آن منجر شده است.