خروج حداقل ۳۲۰۰۰۰ سال تجربه صنفی در صورت اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی

با عبور از مهلت سه ماهه معاون اول قوه قضاییه جهت اجرای رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لزوم اجرای تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی، دستِکم 320000 سال تجربه فعالیت صنفی از بدنه اصناف کشور به صورت ناگهانی خارج خواهد شد.

 

با عبور از مهلت سه ماهه معاون اول قوه قضاییه جهت اجرای رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لزوم اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، دستِکم ۳۲۰۰۰۰ سال تجربه فعالیت صنفی از بدنه اصناف کشور به صورت ناگهانی خارج خواهد شد.

به گزارش تجارت کلان، برآوردهای حداقلی نشان می‌دهد که در صورت اجرای این قانون، حداقل ۴۰۰۰۰ نفر از رؤسا و هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و اعضای هیات رئیسه اتاق‌های اصناف سراسر کشور مشمول آن خواهند شد. با این برآورد اگر حداقل سابقه فعالیت مشمولان، دو دوره متوالی عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌ها (معادل ۸ سال) در نظر گرفته شود، رقمی معادل ۳۲۰۰۰۰ سال تجربه فعالیت صنفی به صورت یکباره و ناگهانی از ساختار اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف سراسر کشور خارج خواهد شد.

در شرایطی که تحریم‌های کمرشکن اقتصادی، رکود تورمی، نوسانات قیمت ارز، عدم ثبات در تهیه و تأمین اقلام و مایحتاج عمومی و لطمات جبران‌ناپذیر شیوع ویروس کرونا بر پیکره اقتصاد ایران، این حوزه اجتماعی را از همیشه نحیف‌تر و ضعیف‌تر ساخته، خروج این حجم از تجربه، تخصص و کارآمدی از اجتماعی‌ترین حوزه اقتصادی چه پیامد و ره‌آوردی به دنبال خواهد داشت؟

آیا زمان آن نرسیده که فارغ از هوچی‌گری‌ها و زیاده‌خواهی‌های عده‌ای سوداگر، مسئولان امر موضوع را در بستری کارشناسی، علمی و تخصصی مورد مطالعه قرار دهند؟

آیا نباید برای جلوگیری از خروج این ثروت عظیم از حوزه‌های عمومی کشور چاره‌ای اندیشید؟

امید که نهادهای ذیربط و مسئولان مربوطه پاسخی درخور برای این پرسش‌ها داشته باشند.