به نام قانون؛ به کام اضمحلال‌طلبان!

چند صباحی است که علیرغم وجود انواع مشکلات و موانع بر سر راه فعالیت واحدهای صنفی در سراسر کشور، بروز مشکلات نفس‌گیر و نیاز مدام به بررسی و رفع هر یک از آن‌ها، برخی به بهانه اجرای بند و تبصره‌ای از قانون نظام صنفی دست به هر کاری می‌زنند تا زمینه را برای حذف چهره‌های شاخص صنفی فراهم سازند.

منازعه بر سر اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی است. ماده‌ای که اعلام می‌کند اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و به تبع آن اتاق‌های اصناف در سراسر کشور حق ندارند بیش از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب به عضویت این هیات مدیره‌ها در آیند.

عمده دلایلی که حامیان و هواداران این بند از قانون نظام صنفی به آن‌ها تکیه می‌کنند، ایجاد چرخش نخبگان و جوانگرایی در ساختار نهادهای صنفی است. از قضا باید موضوع را از همین منظر به بحث نشست. چرا که به طور کلی این دستاویزها واجد وجاهت لازم برای استوار ساختن یک تغییر کلی در شبکه مویرگی اصناف نیست.

تردیدی نیست که روح قانون باید متضمن اجرای عدالت باشد. به طور طبیعی جوانگرایی نیز می‌تواند بخشی از همین عدالت‌محوری را بازتاب دهد. اما پرسش اصلی اینجاست که مگر تا امروز جوانگرایی در ساختار اصناف وجود نداشته است؟ مگر همین حالا و بدون اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، میانگین سنی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران کمی بالاتر از چهل سال نیست؟ مگر ترکیب هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران در دوره هفتم با تغییری ۴۰ درصدی و حضور جوانان صنفی روبه‌رو نشد؟ مگر امروز روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق اصناف ایران همه از جوانان صنفی نیستند؟ پس آقایان در پی کدام جوانگرایی می‌گردند که تا این حد بر اجرای این تبصره قانونی اصرار دارند؟

باید توجه داشت که تعریف جوانی در فعالیت‌های صنفی به عنوان ساختاری کهن که سنت ستبر هزارساله‌ای را یدک می‌کشد، با تعریف جوانی در ساختارهای نوبنیان و تازه‌ساز تفاوت‌های آشکاری دارد. نباید فراموش کرد که در ساختارهای صنفی تجربه فعالیت اجتماعی بیش از هر موضوع دیگری ایفاگر نقش بسزا و بسیار مهمی است. با این وصف، اجرای این قانون به بهانه جوانگرایی مردود و بلکه نخ‌نما و خنده‌آور است.

از دیگر سو، همان‌گونه که اشاره شد در نظام لایه لایه اتاق اصناف ایران تغییراتی بزرگ رخ داده است. دستِکم در دوره هفتم نیمی از ترکیب هیات رئیسه و بیش از ۴۰ درصد از ترکیب هیات نمایندگان دستخوش تغییر شده است. آیا همین موضوع قرینه‌ای از چرخش نخبگان در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری بخش خصوصی اصناف را بازتاب نمی‌دهد؟ آیا این مسئله نشان از چرخش نخبگانی در بالاترین ساختار صنفی کشور و حتی خاورمیانه ندارد؟ حال با کدام استدلال و منطقی اعلام می‌شود که عده‌ای در تلاش هستند تا به پایه‌های قدرت بچسبند؟ به نظر می‌رسد گروهی بر آن هستند تا با تمسک به این قانون و دستآویز قرار دادن آن به صندلی‌های قدرت به هر قیمت و بهایی بازگردند.

فارغ از این موضوعات نکته بسیار مهمی که در هیاهوی رسانه‌ای این گروه مغفول واقع شده است، ابهام‌آمیز بودن این تبصره نزد موضعان قانون است. فعالان صنفی به نیکی آگاهی دارند که کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه تبصره یک بند ۲۲ قانون نظام صنفی را به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. از دیگر سو، قوه قضائیه نیز به عنوان یکی از مفسران قوانین موضوعه کشور به مسئله وارد شده است. همین دو نکته نشان می‌دهد که این قانون واجد ابهاماتی جدی در زمینه اجرای آن بوده و هست. لذا بر مسئولان صنفی است که نسبت به رفع این ابهامات اقدام لازم و بایسته را به انجام برسانند. حال آن‌که درست در زمانی که موضوع در دست بررسی نهادهای مرتبط قرار می‌گیرد، عده‌ای با جنجال رسانه‌ای سعی در غبارآلود کردن فضا دارند تا از این طریق امکان بررسی‌های کارشناسی و تخصصی از سوی نهادهای ذیربط سلب شود.

با این اوصاف به نظر می‌رسد آن‌چه امروز در بخشی از بدنه صنفی کشور رخ می‌دهد همانا بهانه قرار دادن قانون به منظور دستیابی به قدرت و اختیارات ناشی از آن است.